إن قوانين مثل الزواج للجميع (2013) وحظر العلاجات التحويلية (2022) أو الخطط الوطنية لمكافحة التمييز سبقتها سنوات من النشاط الحقوقي.
أُعدّت الخطة الوطنية للمساواة ومناهضة الكراهية والتمييز ضد LGBT+ (2023–2026) بالتعاون مع أكثر من مئة شريك، من بينهم جمعيات LGBT+ محلية ووطنية ومراكز LGBT+ ومؤسسات عامة.
اقترحت هذه المجموعات أكثر من 300 إجراء عملي، مما يدل على تعبئة غير مسبوقة لتغيير السياسات العامة.
التزام سياسي متزايد
تعدّ الحكومة الفرنسية اليوم مكافحة التمييز ضد LGBT+ أولوية سياسية.
كما أن تطور الرأي العام (85% من الفرنسيين اعتبروا المثلية الجنسية طريقة عادية لعيش الحياة الجنسية في عام 2019، مقابل 24% في عام 1975) عزّز الشرعية السياسية لهذه القوانين.
وخلاصة القول إن مجموعات المثليين ومجموعات LGBT+ أدّت دورًا محرّكًا في إصدار هذه القوانين، بالتعبئة والتوعية والمشاركة الفاعلة في مسارات التشاور السياسي.